مالكو العقارات والأبنية للمسؤولين: تحمّلوا مسؤولياتكم!

في ظل الأوضاع والظروف الراهنة والصعة جدًا، صدر عن نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة البيان التالي:

1- نتوجّه إلى جميع المسؤولين في الدولة اللبنانية بوجوب تحمّل مسؤولياتهم في قضيّة الإيجارات وعلى نحوٍ عاجل، لأنّ المؤجّرين في الإيجارات القديمة غير قادرين بتاتًا على تحمّل الظروف والأضواع الصعبة والضاغطة، وبخاصّة أنّهم ولسنوات تخطّت الأربعين كانوا يتقاضون بدلات إيجار وفق سعر الصرف الرائج في أواسط الثمانينيات، أي بدلات لا تصل إلى 20 ألف ليرة في الشهر، وهم لا يزالون على هذا المنوال فيما بلغ سعر صرف الدولار الـ 30 ألف ليرة!!! فكيف لهم أن يؤمنوا قوتهم اليومي وكلفة معيشتهم بهذه البدلات للمنازل والمكاتب والمحلات المؤجرة؟!!! هذا الأمر سيؤدي حتمًا إلى إشكالات شخصيّة بين الطرفين طالما بقيت الدولة في موقفها المتنصّل من إعطاء المالكين حقوقهم.

"مالكو العقارات": اعتبار الأزمة الاقتصادية حجّة لتمديد القانون القديم أمر غير مقبول

عقدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة اجتماعًا صدر على إثره البيان الآتي:

1- ينتهي في نهاية العام الحالي تمديد القانون الاستثنائي للإيجارات غير السكنية، وعليه نطالب بإلحاح لجنة الإدارة والعدل بدرس الاقتراحات المقدّمة من السادة النواب وإقرار قانون جديد لأنّه لا يجوز أن يُحرم المالك القديم لسنوات إضافية من المداخيل العادلة من جراء تقديم خدمة الإيجار.

مالكو العقارات والأبنية المؤجرة: القانون الجديد للايجارات نافذ

علقت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان، على بيان صادر عن أحد المحامين عن قانون الإيجارات، موضحة أن "القانون الجديد للإيجارات نافذ حكما ومطبق منذ 28/12/2014، وقد صدرت بموجب مواده أحكام وقرارات قضائية عن محاكم وغرف الإيجارات.

مالكو العقارات والأبنية المؤجرة: لإعادة حق المالكين القدامى

علّقت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة على المستجدّات في ​قانون الإيجارات​، مشيرة في بيان الى ان نقابة المالكين تخاطب ​مجلس الوزراء​ الذي يلتئم في قصر بعبدا وعلى جدول أعماله بند إقرار النظام المالي لحساب مساعدات المستأجرين، داعية ​الحكومة​ الى إقرار حق ​المالكين القدامى​ المسلوب منذ زهاء أربعين سنة، مشيرة الى ان وحرصا من المسؤولين على حق الملكية، فحق المالكين حقّ كان يجب أن يؤمِّنَ المأكل والمشرب لآلاف العائلات التي حرمت منه فكان مصيرها اليأس والحرمان.

مالكو العقارات والأبنية المؤجرة: لإصدار المراسيم التطبيقية لقانون الإجارات

 جددت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان "مناشدة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إصدار المراسيم التطبيقية لقانون الإيجارات الذي أقر منذ سنتين ولا يزال ينتظر استكمال تطبيقه من خلال المراسيم التي سمى وزراء العدل والمال والشؤون الاجتماعية المندوبين فيها، كما وضع وزير المال النظام الداخلي لعمل الحساب المنتظر إنشاؤه بعدما رصد مجلس النواب مبلغ 170 مليار ليرة لتمويله"، معتبرة أن "إصدار المراسيم يريح المالكين والمستأجرين ويوفر عليهم كلفة النزاعات القضائية من وقت ومال وجهد تصرف في القضاء"، أما ما يحكى من تضخيم للأرقام فهو لذر الرماد في العيون وحجب الحقيقة لتمديد الإقامة المجانية للأغنياء والميسورين في بيوت المالكين القدامى، وفي هذا مخالفة كبرى للدستور ولمنطق الحق والعدالة".

مالكو العقارات والأبنية المؤجرة: لإصدار المراسيم التطبيقية

تقدمت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة من "رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والوزراء بأحر التهاني بتشكيل الحكومة المنتظرة لتسيير شؤون المواطنين ومواجهة الاستحقاقات الداهمة".

مالكو العقارات: لتطبيق قانون الإيجارات​ الجديد

أعلنت ​نقابة مالكي العقارات​ والأبنية المؤجرة أنّ نسبة البدلات المستحقّة من الزيادة التي أقرّها القانون الجديد للإيجارات تاريخ 26/6/2014 تبلغ 80 بالمئة عن العام 2019، ما يعني أنّ المبالغ المستحقّة للمالكين في ذمّة المستأجرين في نهاية العام الحالي 2018 تبلغ هذه النسبة، فيما سوف تصبح بنسبة 100 بالمئة في العام 2020، فتمدّد ثلاث سنوات ينتهي بعدها تمديد العقود القديمة في العام 2023 لتخضع للحرية التعاقدية توخيًا للغاية من القانون الجديد للإيجارات بإعادة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين وانتهاء فترة التمديد اظلالمة في حق المالكين عملاً بالقانون الاستثنائي الأسود الذي انتهى إلى غير رجعة.